امیرحسین نجف پور ثانی/ وکیل دادگستری:

در این که قانونگذاری درغالب موارد حداقل یک گام از عرف تحولات روز دنیا عقب است تردیدی وجود ندارد اما این عقب ماندگی در حوزه ی حقوق کودک و نوجوان در کشور ما بویژه در نظام قانونگذاری به بی توجهی و سهل انگاری تبدیل شده و نمود آن در تصویب لایحه ناقص حمایت از حقوق کودک و نوجوانان به وضوح آشکار است .نگاهی به تاریخچه قانونگذاری در این حوزه عمق بیشتری به این سهل انگاری می بخشد . قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک و نوجوانان در 25/9/1381 در 9 ماده از تصویب وکلای ملت گذشت که نوآوری خاصی نداشت و تأثیری بر ارتقاء حقوق کودک و نوجوان نگذاشت .سالها بعد بنا به پیشنهاد قوه قضائیه ، لایحه «حمایت از کودکان و نوجوانان» در جلسه مورخ 9/5/1390 هیأت وزیران به تصویب رسید و در تاریخ 28/8/1390 تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که متأسفانه علیرغم گذشت حدود 9 سال از ارسال این لایحه به مجلس ، تاکنون به تأیید نهایی شورای نگهبان نرسیده و عمر مجلس دهم نیز کفاف پیگیری این لایحه مهم را نداد و آخرین رفع ایراد مجلس (اصلاح ماده 17 لایحه) در تاریخ 27/2/1399 به شورای نگهبان ارسال شد .

نگاهی به متن مواد پیشنهادی قوه قضائیه در لایحه مذکور

کافی است که رویکرد این قوه را در حمایت از حقوق کودک و نوجوان که رویکرد حمایتی-کیفری است نه پیشگیرانه و جامع متوجه شویم .خلا هاعلیرغم این که لایحه مذکور در دهه 90 شمسی تدوین و در مجلس شورای اسلامی تحت بررسی قرار گرفته اما گویا هیچ شخص یا ارگانی در قوه قضائیه دغدغه ای در خصوص حقوق کودک و نوجوان در فضای مجازی نداشته و هیچ تکلیفی برای وزارت ارتباطات در این خصوص برقرار نشده است . تنها مقرره ای که به حمایت از این گروه سنی آسیب پذیر در فضای مجازی پرداخته بند های 6 الی 9 ماده 10 لایحه است که به حق مصونیت کودک و نوجوان از مضامین و محتوای مبتذل و مستهجن و پیشگیری از آزار جنسی یا ارتباط جنسی با کودک و نوجوان در فضای مجازی پرداخته و مرتکبین این گونه افعال را با مجازات هایی روبرو کرده است . گزارش مورخ 24/2/1397 مرکز پژوهش های مجلس در خصوص ارزیابی این لایحه نیز گزارشی جامع نبوده و اگرچه به لزوم حمایت وسیع تر و گسترده تر قانونگذار برای تکامل نظام حقوقی حمایتی اطفال و نوجوانان و خلأ ها و نارسایی ها در این حوزه اشاره کرده اما توجهی به خلأهای قانونی حمایت از کودک و نوجوان در فضای مجازی ننموده است این در حالی است که امروزه طیف وسیعی از کاربران فضای مجازی ، کودکان و نوجوانان هستند و در معرض انواع آسیب ها بسر می برند و ضرورت داشت مجلس شورای اسلامی در طول حدود یک دهه بررسی این لایحه که هر روز بر گستره فضای مجازی افزوده شده نظر کارشناسان حوزه کودک و رسانه را برای تعیین سیاست های پیشگیرانه قانونی جهت حمایت از حقوق کودک و نوجوان در فضای مجازی اخذ و در این لایحه بگنجاند تا نقش و جایگاه مجلس در تصویب قوانین جامع و فاخر مشخص شود نه این که صرفاً به گذرگاهی برای بررسی اجمالی لوایح ارسالی دولت و قوه قضائیه و تصویب آنها تبدیل گردد . یک معنای در رأس امور بودن مجلس این است که با تشخیص مقتضیات زمانی به سمت قانونگذاری حرکت کند که متأسفانه در خصوص لایحه مذکور توجه خاصی به حقوق کودک و نوجوان در فضای مجازی نشده است . لذا بر متخصصین و فعالان حوزه کودک و نوجوان و رسانه فرض است که با اعلام نقد ها و پیشنهادات خود و انعکاس گسترده آن ، شورای نگهبان را قبل از تصویب نهایی این لایحه نسبت به نواقص موجود آگاه ساخته و با ارائه پیشنهادات سازنده خود به جامع شدن این لایحه مهم کمک نمایند و اصول و مصادیقی را برای حقوق کودک و نوجوان در فضای مجازی برشمارند .