با انتخاب رييس سابق قوه قضاييه به عنوان رييس جمهورمنتخب، سكان مديريت اين قوه به يكي از قديميترين مديران اين قوه، حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه اي سپرده شد.قوه قضاييه طي يكدهه گذشته تمركزخودرابيشتر برتوسعه زيرساختهاي الكترونيكي و استفاده از فناوريهاي جديد در دادرسي معطوف كرده اماروندتوسعه اين نهاد مهم و حساس آن گونه كه مورد انتظار جامعه و حقوقدانان بوده به صورت همه جانبه رشد نكرده بهطوري كه با گذشت بيش از چهار دهه از پيروزي انقلاب اسلامي ضرورت دارد تكاليف مقرر در فصل يازدهم قانون اساسي كه مربوط به وظايف و اختيارات قوه قضاييه است مورد نقدو بررسي جدي قراربگيرد.در اصل 1۵6 قانون اساسي احياي حقوق عامه، گسترش عدل و آزاديهاي مشروع، نظارت بر حسن اجراي قوانين، اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين در زمره تكاليف اين قوه در برابر ملت برشمردهشدهكهبهنظرميرسد درهيچيك ازاين حوزه ها كارنامه قابل قبولي از قوه قضاييه وجود ندارد. وكلاي دادگستري به عنوان يكي از بازوهاي مهم اجراي عدالت درهركشوري بهترين منتقدان سيستم قضايي هستند چرا كه آثار سياستها، تصميمات و اقدامات دستگاه قضايي بر زندگي مردم را به بهترين نحو درك ميكنند وحلقه رابط ملت و حاكميت به شمارميروند اما متاسفانه اين قشر فرهيخته نه در قوه مقننه جايگاه ويژهاي دارند و نه در قوه قضاييه. آنچه اكنون وكلاي دادگستري از رياست جديد قوه قضاييه انتظار دارند نه صرفا حقوق صنفي بلكه اجراي دقيق بندهاي اصل 1۵6 قانون اساسي است كه در اين راستا انتظار ميرود:
1- كاهش محسوس هزينه هاي دادرسي. رسيدگي به دعاوي مردم در طول 1۵ سال اخير بسيار گران و پرهزينه شده و هر از چندي بر هزينه هاي دادرسي به شدت افزوده شده است به نحويكه هزينه هاي دادرسي برخي دعاوي حقوقي درمجموع مقاطع بدوي،تجديد نظر و فرجام خواهي گاهي بسيار بيشتر از حق الوكاله همان دعاوي مطابق تعرفه قانوني است. اين در حالي است كه دادرسي و اجراي عدالت وظيفه حكومت اسلامي است و انتظار ميرود در دوره رياست جديد قوه قضاييه با پيشنهاد لايحه اي به دولت ضمن كاهش محسوس هزينه هاي دادرسي بخش اعظم اين هزينه ها پس ازصدورحكم قطعي به نفع دادخواه و اجراي حكم و وصول محكوم به دريافت شود به نحوي كه اگر دادخواه دردادرسي به نتيجه دلخواه خود نرسد كمترين هزينه
را متحمل شود.
2- در راستاي گسترش آزادي هاي مشروع، انتظار جامعه برخورد قوه قضاييه با تمامي دستگاه هاي دولتي ناقض حقوق و آزاديهاي اساسي و همچنين اجراي دقيق قانون جرم سياسي و بازنگري در پروندههاي زندانيان سياسي و پرهيز از هر گونه اعمال سلايق شخصي دادرسان درامنيتی جلوه دادن جرايم سياسي است زيرا قصد و انگيزه بسياري از سياسيون از نقد و انتقاد، اصلاح امور كشور و خيرخواهي است كه با مفاد ماده يك قانون جرم سياسي مطابقت دارد و در زمره جرايم امنيتي به حساب نمی آيد.
3-احترام به اصل استقلال وكيل دادگستري به عنوان مدافع حقوق ملت در برابر نهادهاي دولتي و پرهيز از هرگونه خدشه بر استقلال كهنترين نهاد مدني ايران كه جز لوازم عقلي گسترش عدالت و آزادي هاي مشروع به حساب ميآيد و نيز تعامل بيشتر با كانونهاي وكلا براي گسترش عدالت در كشور و همچنين اجباري شدن استفاده از وكلاي دادگستري در برخي دعاوي و نيزبخشهاي صنعتي-تجاري وكسب وكارهاي مهم ازطريق تامين وارسال لايحه اي جامع براي مجلس كه عملي شدن اين موضوع ميتواند به كاهش پرونده هاي قضايي و پيشگيري از وقوع جرايم كمك شاياني بكند.
4- برخورد قاطع و بدون اغماض با هر گونه فساد در كشوربه ويژه ريشهكن كردن فساد از درون قوه قضاييه و قطع هر گونه دلالي در نظام قضايي و نظارت دقيق بر حسن اجراي قوانين دردستگاههاي دولتي
۵- استفاده از دانش و تجربيات جرمشناسان و اساتيد حقوق كيفري ايران و وكلاي باتجربه در زمينه طراحي سيستمها و روشهاي هدفمند پيشگيري ازوقوع جرم و كاهش دعاوي كه از جمله اين اقدامات مهم در اين خصوص ميتواند پايش برخي قوانين فسادزا مانند ماده100 قانون شهرداريها و پيشنهاد اصلاح اينگونه قوانين و نيز قوانين مرتبط با حوزه خانواده، صنعت و تجارت به مجلس شوراي اسلامي باشد.
6-ادامه روند تخصصي كردن دادگاه ها وتربيت قضات متخصص به ويژه در خصوص دعاوي تجاري و دعاوي وجرايم روبه رشدالكترونيكي.
۷- اهميت دادن به بخش تحقيق و پژوهش در قوه قضاييه و استفاده از نتايج پژوهشهاي دانشگاهي در سياست ها و اقدامات قوه قضاييه.
8- تعامل بيشتر با صدا و سيما به منظور افزايش آگاهيهاي حقوقي مردم و توسعه حقوق شهروندي كه حتي ميتواند منجر به راهاندازي شبكه تلويزيوني «عدالت»در سيماي ملي شود.
9-تكريم مراجعين به دستگاه قضايي و نظارت جدي دراين خصوص و پايش وبرخورد با ناقضان حقوق شهروندي و حق تكريم ارباب رجوع به نحوي كه قوه قضاييه به الگوي رعايت حقوق شهروندي مبدل شود.
10- پاسداري از حقوق ملت در دسترسي به فضاي مجازي و حمايت از كسب و كارهاي مشروع و قانوني به ويژه در بستر اينترنت و اتخاذ تدابير پيشگيرانه براي كاهش كلاهبرداريهاي اينترنتي و ساير جرايم مرتبط.pdf (13).pdf
