كانون وكلا، قديمي‌ترين نهاد مستقل مدني ايران كه سابقه قانوني حيات آن به سال 1290 (بيش از يك قرن) بازمي‌گردد اين روزها آماج طرح‌هاي غيركارشناسي در مجلس است كه نوك پيكان اين حملات، استقلال وكلاي دادگستري را هدف گرفته و بخشنامه اخير معاونت حقوقي قوه قضاييه نيز تير خلاصي بر حيات مستقل اين نهاد مدني زده است. بخشنامه‌اي كه به نام نظارت بر وكلاي دادگستري، اختيارات فراقانوني براي معاونت حقوقي قوه قضاييه پيش‌بيني كرده است. هر حقوقداني تعريف «بخشنامه» را به خوبي مي‌داند. بخشنامه عبارت‌است از تعليم يا تعليمات كلي و يكنواخت (به‌صورت كتبي) كه ازطرف مقام اداري به مرئوسين براي ارشاد به مدلول و طرز تطبيق قانون يا آيين‌نامه داده شود و نبايد مخالف قانون يا آيين‌نامه باشد. بخشنامه قابل‌استناد در دادگاه نيست و في حد ذاته منشأ حق و تكليف جديدي نيست و درصورت تعارض با قانون يا آيين‌نامه نبايد به آن عمل كرد. بخشنامه‌ها در تمام سطوح اداري و قضايي كشور آنچنان رواج يافته كه بخشنامه، حكم قانون گرفته و بارها حق و تكليف ايجاد كرده است. دليل اين ادعا ابطال بسياري از بخشنامه‌ها در دهه‌هاي اخير توسط ديوان عدالت اداري به سبب مخالفت با قانون يا خارج از اختيارات قانون است. برخي گمان مي‌كنند اعتراضات وسيع وكلاي دادگستري در فضاي حقيقي و مجازي صرفا اعتراض صنفي و در راستاي منافع حرفه‌اي وكلاست حال آنكه در پس اين اعتراضات بايد روي ديگر سكه را ديد. نگراني وكلا و كانون‌هاي وكلاي دادگستري، خروج برخي مقامات از چارچوب قانون است كه در صورت بي‌تفاوتي وكلا به رويه‌اي مبدل گردد كه براي مقامات اداري ايجاد حق نمايد..

در حالي كه سال‌هاست لايحه جامع وكالت در دولت و مجلس مطرح است چرا بايد به يك‌باره دست از بررسي آن كشيده شود و طرح ساماندهي موسسات حقوقي، طرح اصلاح موادي از قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 و لايحه نحوه اداره و بهره‌برداري از آپارتمان در اولويت بررسي و تصويب قرار گيرد؟ آيا بهتر نبود كليه مسائل مربوط به وكلاي دادگستري در لايحه جامع وكالت بررسي و با كسب نظر مشورتي كانون‌هاي وكلا به تصويب مجلس برسد تا نهاد وكالت از چند پارگي قوانين خلاص شود؟ اينكه به ناگاه بخشنامه‌اي از دل قوه قضاييه كه به پاسداري از حقوق مشروع شهروندان مكلف است، درآيد كه در تعارض آشكار با برخي اصول قانون اساسي و قوانين عادي باشد نگراني را بر هر شهروند ايراني صد‌چندان مي‌كند چه رسد به وكلاي دادگستري كه دفاع از حقوق شهروندان وظيفه ذاتي و قانوني ايشان است. در بيان تعارض اين بخشنامه با لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1333 ذكر همين نكته كافي است كه بند (پ) بخشنامه را با ماده 18 لايحه مذكور تطبيق دهيم. در بند (پ) مقرر گرديده: «چنانچه به جهاتي از قبيل ترديد در صلاحيت يا ارتكاب تخلف انتظامي يا محكوميت كيفري، ادامه اشتغال وكيل به مصلحت نباشد در اجراي ماده 18 لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري موضوع به دادگاه انتظامي كانون اعلام و در صورت عدم پذيرش درخواست از سوي دادگاه مذكور، مراتب اعتراض نزد دادگاه عالي انتظامي قضات ارسال ... شود». اين در حالي است كه ماده 18 لايحه مذكور بيان داشته: «در صورتي كه وزير دادگستري يا رييس هيات‌مديره كانون وكلا به جهتي از جهات، اشتغال وكيل مورد تعقيب را به كار وكالت مقتضي نداند مي‌تواند از دادگاه انتظامي وكلا تعليق موقت او را بخواهد و دادگاه موظف است در جلسه خارج از نوبت به اين درخواست رسيدگي نموده و در صورتي كه رأي بر تعليق صادر شود اين راي قابل اجرا خواهد بود» واضح و مبرهن است كه اعمال ماده 18 منوط به «تعقيب انتظامي وكيل» است اما در بند (پ) بخشنامه حتي در صورتي كه صلاحيت وكيل مورد ترديد واقع شود و ادامه اشتغال وي به مصلحت نباشد نيز موضوع قابل اعلام به دادگاه انتظامي دانسته شده كه اين فراز بخشنامه خارج از چارچوب قانون است به ويژه كه «ترديد در صلاحيت» عبارت مطلقي است كه دايره وسيعي دارد و راه را براي اعمال سليقه باز مي‌كند و مي‌تواند بدعت خطرناكي را ايجاد نمايد به نحوي كه حاكميت قانون را از سوي قوه قضاييه كه بايد اسوه قانون‌مداري باشد در معرض خطر قرار دهد. ذكر همين يك مورد كافي است تا حديث مفصلي از اين مجمل خوانده شود. لذا بايد به وكلاي دادگستري حق داد كه نگران خدشه بر حاكميت قانون توسط برخي نهادهاي قانوني باشند و اعتراض خود را از هر روش مشروعي بيان نمايند.