بررسي مسووليت و مصونيت قانوني افشاگري در گفت‌وگو با اميرحسين نجف پورثاني، وكيل دادگستري:
افشاگري (سوت‌زني) يكي از حقوق به‌رسميت شناخته شده جوامع مدرن و نظام‌هاي دموكراتيك، حق‌محور و مردم‌سالار است كه شيوع و توسعه آن مرهون حمايت قانوني برخي كشورهاست كه تمايل به فسادستيزي در آن كشور‌ها نهادينه و به مطالبه عمومي تبديل شده است. اين نهاد اجتماعي-حقوقي، نهادي مردم‌محور است كه هنوز در كشور ما نوپاست و پرداختن به آن مي‌تواند در افزايش آگاهي‌هاي عمومي در راستاي كاهش فساد نقش مهمي ايفا كند. براي كساني كه به دنبال افشاگري و به تبع آن كاهش فساد هستند اما ابعاد مختلف افشاگري، مسووليت افشاگر برابر افشاگري و افشاگري‌هاي مورد حمايت قانون عموما روشن نيست. «اعتماد» در گفت‌وگويي با اميرحسين نجف پورثاني، حقوقدان و وكيل دادگستري به تعريف و تاريخچه افشاگري در دنيا و همچنين وضعيت آن داخل كشور پرداخته كه در ادامه مي‌خوانيد.
براي ورود به بحث لطفا بفرماييد تعريف صحيح افشاگري چيست؟
افشاگري به آن نوع آگاهي‌بخشي اطلاق مي‌شود كه افكار عمومي يا مقامات صلاحيت‌دار را از وجود شخص نادرستكار يا انجام فعاليت‌هاي غيرقانوني در بخش عمومي، دولتي يا خصوصي مطلع كند. ركن اصلي افشاگري، آگاهي‌بخشي براي منافع عمومي است، بنابراين اگر افشاگري با انگيزه‌هاي شخصي، انتقام‌جويي و كينه‌توزي صورت گرفته باشد مورد حمايت قانون نيست.
با اين حساب چرا از تعبير «سوت‌زني» براي افشاگري استفاده مي‌شود؟
اصطلاح «سوت‌زني» ريشه در حركت قديمي پليس‌هاي گشتي انگلستان دارد. نيروهاي گشتي پليس انگلستان بر پايه يك سنت قديمي هنگام برخورد با يك فرد خلافكار در شهر، همزمان با تعقيب او در سوت خود مي‌دميدند تا با اطلاع دادن به ديگر همكاران خود، شخص خلافكار را دستگير كنند. كار افشاگر به سبب آگاهي‌بخشي عمومي يا مقامات صلاحيت‌دار از وجود فرد فاسد يا خلافكار به عمل قديمي پليس انگليس تشبيه شده و به همين دليل به افشاگري، سوت‌زني نيز مي‌گويند.
اساسا قانونگذاري در رابطه با حمايت از افشاگري ابتدا دركجا و كدام كشور انجام شده است؟
اولين قانون حمايت از افشاگري (سوت‌زني) به انگلستان قرون وسطي برمي‌گردد. در سال 695 ميلادي قانون كوي تام وضع شده و ضمن حمايت از افشاگر، او را در نيمي از سود كشف فساد شريك دانسته تا مشوقي براي افشاگري باشد.
و ديگر كشورهاي پيشرو در اين زمينه؟
مي‌توان گفت اولين كشور پيشرو در اين زمينه، كشور امريكاست. در اين كشور قانون ادعاهاي نادرست در سال 1863 تصويب و در سال 1986 اصلاح شده است. به موجب اين قانون، براي تشويق افشاگران به افشاگري، درصدي از مبلغ پول بازيافت شده يا زيان پيشگيري شده ازسوي دولت به افشاگر پرداخت مي‌شود، ضمن آنكه دولت نيز مكلف به حفاظت از اين افراد است. همچنين در قانون اصلاح وال‌استريت مشوق‌ها و محافظت‌هايي براي افشاگران در حوزه بورس و اوراق بهادار امريكا به تصويب رسيده است. در انگلستان نيز قانون افشاي نفع عمومي براي محافظت قانوني از افشاگران تصويب شده است. مشابه اين قوانين در فرانسه نيز وجود دارد. كد 907 مصوب 2013 در فرانسه به حمايت قانوني از افشاگري پرداخته اما افشاگري در فرانسه با امريكا داراي اين تفاوت است كه به افشاگران پاداش مالي داده نمي‌شود اما اگر افشاگر قرباني افشاگري شده باشد خسارات او توسط دولت جبران مي‌شود. ماده 25 اين قانون اعلام كرده هيچ فردي نبايد براي ارايه گزارش همراه با حسن‌نيت درخصوص موضوعاتي كه به منافع عمومي مربوط مي‌شود، مجازات يا اخراج شود. نكته جالب توجه در فرانسه اين است كه روزنامه‌نگاران و كارمندان نهادهاي بازرسي و امنيتي كه وظيفه آنها كشف و افشاي فساد و تخلفات است از حمايت اين قانون برخوردار نيستند، زيرا وظيفه حرفه‌اي آنها در فرانسه، كشف و افشاي فساد است. ذكر اين نكته حايز اهميت است كه افشاگري در فرانسه داراي سلسه مراتب است؛ ابتدا بايد موضوع فساد به اطلاع مقامات مستقيم برسد. اگر اقدامي صورت نگرفت بايد به اطلاع مقامات ذي‌ربط قضايي و اداري برسد و چنانچه ترتيب اثر داده نشده به عنوان آخرين راه، گزارش مي‌تواند علني و از طريق رسانه‌ها منتشر شود.
بگذاريد بر وضعيت خودمان در اين زمينه متمركز شويم، وضعيت افشاگري در قوانين ايران چگونه است؟
متاسفانه هنوز قانون صريح، شفاف و قابل‌اتكايي كه از افشاگري حمايت كند به تصويب نرسيده و اين درحالي است كه در سال‌هاي اخير گزارش‌هاي متعددي درخصوص فساد در كشور منتشر شده است. در حال حاضر «لايحه جامع شفافيت» در مجلس مطرح است كه البته با مطالعه مواد اين لايحه، حمايت خاصي از افشاگري به چشم نمي‌خورد. از جمله قوانيني كه مي‌توان گفت به قوانين افشاگري شباهت دارد، «قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات» مصوب سال 1388 و «قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر» مصوب سال 1394 است. در قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، موسسات عمومي و دولتي و موسسات خصوصي كه خدمات عمومي ارايه مي‌دهند، مكلف به انتشار ترازنامه و بيلان ساليانه مالي خود شده و براي هر شخص ايراني، حق دسترسي به اطلاعات عمومي را برقرار كرده اما حمايت خاصي از افشاگري نكرده است. قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر نيز براي شهروندان ايراني، حق دعوت به خير، نصيحت و ارشاد در مورد عملكرد دولت شناسايي كرده و در ماده 8 به مردم حق امر به معروف و نهي از منكر نسبت به مقامات، مسوولان، مديران و كاركنان تمامي اجزاي حاكميت و قواي سه‌گانه، نهادهاي انقلابي و نيروهاي مسلح اعطا كرده و در ماده 4 مراتب آن (زباني، نوشتاري و عملي) را برشمرده كه مراتب زباني و نوشتاري را وظيفه آحاد مردم و دولت و مرتبه عملي آن را صرفا وظيفه دولت دانسته است. مي‌توان گفت مردم در چارچوب اين قانون حق ارسال گزارش مكتوب تخلفات و فساد را به مسوولان ذي‌ربط دارند و بابت ارسال اين گزارش‌ها در حمايت قانون قرار گرفته‌اند. لذا ارسال چنين گزارش‌هايي در چارچوب قانون مذكور را نمي‌توان مشمول افترا و نشر اكاذيب (مواد 697 و 698 قانون مجازات اسلامي) دانست و براي ارسال‌كننده گزارش، اعلام جرم كرد.
همچنين از مفهوم مخالف مقررات مربوط به افترا و نشر اكاذيب نيز مي‌توان حمايت قانوني از افشاگري را استنباط كرد؛ بدين معنا كه چنانچه افشاگر با تكيه بر اسناد و مدارك مدلل و محكمه‌پسند اقدام به انتشار علني فساد يا تخلف كند، چنانچه عليه او اعلام جرم شود مي‌تواند با ارايه اسناد و مدارك مثبته به دادگاه از اتهام افترا و نشر اكاذيب تبرئه شود اما چون دفاع از اين اتهامات كار هر كسي نيست و چه‌بسا افشاگري مستلزم صرف زمان زيادي در دادگاه‌ها براي اثبات آن باشد و همين امر مانع از توسعه افشاگري مي‌شود؛ لذا اگر مجموعه نظام داعيه حمايت از افشاگري دارد بايد با وضع قانوني خاص از افشاگري‌هاي منطبق بر واقع به صراحت حمايت كند و افشاگران را زير چتر حمايتي و جبراني خود قرار دهد در غير اين صورت افشاگري به مفهومي كه در غرب رواج يافته در ايران فراگير نخواهد شد.
به عنوان سوال پاياني، در حال حاضر چه سازوكار اجرايي براي افشاگري در ايران وجود دارد؟
خوشبختانه پس از انتصاب آيت‌الله رييسي در منصب رياست قوه قضاييه، سياست‌هاي خوبي براي مبارزه با فساد پيش‌بيني شده و ايشان علنا داعيه حمايت از افشاگران را دارند. سازمان بازرسي كل كشور اقدام به راه‌اندازي پايگاه اينترنتي «سوت‌زن»، با شعار «هر ايراني، يك ناظر» كرده كه امكان ثبت گزارش فساد به صورت ناشناس يا با ثبت‌نام گزارشگر وجود دارد. در اين پايگاه اينترنتي عكسي از رييس قوه قضاييه منتشر شده كه اعلام كرده‌اند «فساد را افشا كنيد و پاداش بگيريد» و از قول ايشان عنوان شده كه «گزارشگران فساد بايد مورد تشويق قرار بگيرند.» رييس سازمان بازرسي كل كشور هم در مراسم افتتاحيه اين پايگاه اينترنتي اعلام كرده كه «مهم‌ترين منكر جامعه فساد است و همه بايد نسبت به فساد حساس باشند.» در اين سامانه هدف از افشاگري، مسووليت‌پذيري ملي، جلوگيري از هدر رفتن ثروت ملي، حمايت قانوني و دريافت جايزه بيان شده است. با اين وجود به اعتقاد من هنوز خلأ قانوني در راستاي حمايت از افشاگري وجود دارد و شايسته است قوه قضاييه با ارايه لايحه‌اي به دولت، حمايت از افشاگري را به صورت قانون درآورد تا تكليف دادگاه‌ها در موارد افشاگري روشن باشد و دادگاه متوسل به تفسير قوانين موجود نشود. همچنين باتوجه به اهميت و نقش افشاگري در سلامت نظام اداري، اقتصادي و قضايي جامعه، پرداختن به جنبه‌هاي حقوقي اين موضوع در مقالات و پايان‌نامه‌هاي دانشگاهي ضروري به نظر مي‌رسد تا افشاگري به عنوان يك هنجار و ارزش والا در جامعه نهادينه شود.
در سال‌هاي اخير گزارش‌هاي متعددي درخصوص فساد در كشور منتشر شده است
در حال حاضر «لايحه جامع شفافيت» در مجلس مطرح است كه البته با مطالعه مواد اين لايحه، حمايت خاصي از افشاگري به چشم نمي‌خورد
اگر مجموعه نظام داعيه حمايت از افشاگري دارد بايد با وضع قانوني خاص از افشاگري‌هاي منطبق بر واقع به صراحت حمايت كند و افشاگران را زير چتر حمايتي و جبراني خود قرار دهد
هنوز خلأ قانوني در راستاي حمايت از افشاگري وجود دارد و شايسته است قوه قضاييه با ارايه لايحه‌اي به دولت، حمايت از افشاگري را به صورت قانون درآورد تا تكليف دادگاه‌ها در موارد افشاگري روشن باشد و دادگاه متوسل به تفسير قوانين موجود نشود
افشاگري به عنوان يك هنجار و ارزش والا در جامعه نهادينه شود
