دستور ترامپ، مغایر با حق گردشگری

۱۹ بهمن ۱۳۹۵ مقالات

دستور جنجالی روزهای اخیر رئیس جمهور آمریکا مبنی بر ممنوعیت ورود اتباع هفت کشور ایران، سوریه، عراق، سودان، لیبی، سومالی و یمن موجی از اعتراضات را درون جامعه آمریکا و نزد محافل حقوق بشری دنیا ایجاد کرده و در اولین اقدام، با صدور دستور موقتی از سوی دیوان عالی کشور آمریکا مبنی بر تعلیق این دستور درباره دارندگان گرین کارت آمریکا، ترامپ دستور خود را درباره این دسته از افراد ابطال و عقب نشینی کرد. دستور ترامپ از جنبه های مختلف سیاسی و حقوقی قابل بررسی است که از جمله، تضاد آشکار این دستور با حق گردشگری به عنوان یکی از حقوق طبیعی بشر است. هر انسانی علاوه بر حقوق طبیعی معمول مانند حق حیات، آزادی، کرامت انسانی و... از حق گردشگری نیز برخوردار است. این حق ریشه در مبانی عمیق حقوق بشری، معاهدات بین المللی، مبانی دینی و... دارد. ماده ۲۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بندهای ۲ و ۴ ماده ۱۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز بند D ماده هفت میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که آمریکا جزء اولین رای دهندگان و امضاکنندگان این اعلامیه ها بوده و رئیس جمهور وقت این کشور (فرانکلین روزولت) تلاش های بسیاری برای تصویب این اسناد بین المللی کرده، به صراحت، حق برخورداری هر انسان از استراحت و اوقات فراغت و همچنین حق ترک کشور و بازگشت به کشور خود را جزء حقوق طبیعی انسان ها برشمرده است. متعاقبا با تلاش های سازمان جهانی گردشگری، کدهای اخلاقی گردشگری نیز در سیزدهمین نشست مجمع جهانی گردشگری در تاریخ اول اکتبر ۱۹۹۹ مطرح شد و اصول ۱۰ گانه آن در تاریخ ۲۶ اکتبر سال ۲۰۰۱ در قطع نامه ای در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح شد و به شماره A/RES/۵۶/۲۱۲ به تصویب رسید. بند ۱ ماده ۷ این کد اخلاقی «چشمداشت دسترسی شخصی و بدون واسطه جهت اکتشاف و لذت بردن از منابع موجود در جهان» را یک حق مساوی آشکار برای تمام ساکنان جهان دانسته و بند ۲ همان ماده نیز درخصوص حق گردشگری مقرر داشته «حق عمومی گردشگری باید به عنوان نتیجه منطقی حق استراحت و اوقات فراغت به انضمام محدودیت های معقول ساعات کار و تعطیلات دوره ای همراه با پرداخت تضمین شده به واسطه ماده ۲۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده D،۷ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد لحاظ قرار گیرد»؛ بنابراین مطابق این اسناد بین المللی، هر انسانی به واسطه برخورداری از حق طبیعی گردشگری، حق درخواست ویزا و ورود به هریک از کشورهای جهان را دارد و اینکه رئیس جمهور یک کشور مدعی دموکراسی و حقوق بشر برخلاف پیمان های مهم بین المللی دستور منع ورود همه اتباع هفت کشور مسلمان را به آمریکا صادر کند، نقض آشکار حقوق بشر و از جمله حق گردشگری است...

به ویژه آنکه اصل بر استحقاق و صلاحیت افراد برای دریافت ویزای ورود به کشور مقصد است و صلاحیت نداشتن وی باید از طریق سفارت آن کشور با اسناد و مدارک مثبته احراز شود و اینکه همه اتباع هفت کشور مسلمان از حق اخذ ویزا و ورود به کشور آمریکا منع شوند، با تعهدات بین المللی این کشور و همچنین قانون اساسی آمریکا در تضاد است.درباره شهروندان ایرانی، راهکار دیگری نیز وجود دارد و آن طرح دعوی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران علیه دولت آمریکا در دیوان لاهه با استناد به عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و دولت ایالات متحده آمریکا (۱۹۵۵) است. به موجب بندهای ۱ و ۲ ماده یک این عهدنامه، اتباع هر دو کشور حق ورود به خاک یکدیگر به منظور تجارت و مسافرت آزاد و سکونت در هر محل را دارند. مطابق بند ۲ ماده ۲۰ این عهدنامه، هر اختلافی بین طرفین متعاهدین درباره تفسیر یا اجرای عهدنامه فعلی که از طریق دیپلماسی به نحو رضایت بخش فیصله نیابد، به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع خواهد شد؛ مگر اینکه طرفین متعاهدین موافقت کنند که اختلاف به وسیله های صلح جویانه دیگری حل شود. یکی از راه های ایجاد صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری این است که طرفین در معاهده ای شرط کرده باشند که هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای مواد عهدنامه را به دیوان مزبور ارجاع دهند. با وجود روابط خصمانه ایران و آمریکا پس از انقلاب، این عهدنامه تاکنون به طور صریح از طرف هیچ یک از طرفین و نیز از طرق پیش بینی شده در عهدنامه مختومه اعلام نشده و دعاوی بین این دو کشور در قضیه گروگان گیری، سکوهای نفتی و حادثه هوایی سوم جولای ۱۹۸۶ براساس بند ۲ ماده ۲۰ عهدنامه در دیوان لاهه رسیدگی شده و اخیرا نیز این دیوان صلاحیت خود را درباره رسیدگی به ادعای توقیف دو میلیارد دلار دارایی های ایران از سوی آمریکا به استناد عهدنامه یادشده پذیرفته است. ایرانیان بسیاری ساکن یا مقیم و شهروند آمریکا محسوب می شوند و نیز سایر ایرانیانی که به دلایل مختلف ویزای آمریکا را دریافت کرده و از این تصمیم ترامپ دچار خسارت شده اند، حق مراجعه به وزارت امور خارجه ایران و تقدیم شکایت خود را دارند.